اكبر ترابى شهرضايى
284
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
الْفسِقُونَ . « 1 » كسانى كه زنان محصنه را قذف مىكنند . . . آيا احصانى كه در آيهى شريفه به كار رفته ، مشتمل بر اين پنج خصوصيّت - بلوغ ، عقل ، حرّيت ، اسلام و عفّت - است يا واژهى « احصان » ، اصطلاحى از فقها در باب قذف است ، نه اين كه ناظر به تفسير آيهى شريفه باشد ؛ فقها ديدهاند در باب ثبوت حدّ قذف ، اين پنج خصوصيّت در مقذوف معتبر است ؛ لذا ، اسم اين مجموعه را « احصان » گذاشتهاند ؟ ما در شرطيّت امور پنجگانه ترديد نداريم ؛ بلكه براى اثبات آنها دليل اقامه خواهيم كرد ؛ ليكن بحث در اين است كه احصان همانطور كه در بحثهاى گذشته گفتيم و مفسّران نيز گفتهاند ؛ زنان محصنه ، يعنى عفيف و پاكدامن ؛ و بيش از اين مقدار دلالت ندارد . بنابراين ، بايد براى حرّيت و اسلام دليل اقامه كرد . به عبارت روشنتر ، اگر ادلّهاى كه در آينده مطرح مىشود نداشتيم ، آيا مىتوانستيم از آيهى شريفه شرايط خمسه را اثبات كنيم ؟ حقّ اين است كه محصنات يعنى زنهاى عفيف در مقابل زنان متظاهر و متجاهر به زنا ، زنهاى لا ابالى ؛ و دليلى نداريم كه اين واژه بر حرّيت و اسلام دلالت دارد ؛ بلكه بايد از ادلّهى ديگر اين خصوصيّات اثبات شود . بنا بر آنچه گذشت ، اگر مقصود از احصان در كلمات فقها ، اصطلاحى است كه اين پنج شرط را شامل مىشود ولى براى اثبات هر كدام از شرايط ، دليل اقامه مىشود ؛ اين مطلب قابل اشكال نيست . ليكن اگر از آيهى شريفه و واژهى « محصنات » مىخواهند اين شرايط را اثبات كنند ، قابل پذيرش نيست . دليل اعتبار بلوغ و عقل اگر مقذوف بالغ يا عاقل نباشد ، يعنى صبىّ و صبيّه و مجنون و مجنونه باشد ، در قذف به آنان ، رواياتى در گذشته مطرح شد كه مضمون بعضى از آنها « لا حدّ لمن ليس عليه حدّ » « 2 » بود ؛ و در مقام تفسير اين جمله ، فرمود : اگر مجنونى قذف كند حدّ نمىخورد ؛ زيرا ،
--> ( 1 ) . سورهى نور ، 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 332 ، باب 19 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .